الجورنال الاقتصادى:

أكد المشاركون في الجلسة الثالثة خلال فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية» والذى انعقد امس بمشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، على أهمية مجالات التمويل العقاري والتخصيم ودورها الرئيسي في دعم عملية الاستثمار ومعدلات التنمية خلال المرحلة الحالية.

وقال محمد الكحكي العضو المنتدب لشركة «تمويل» للتمويل العقاري إن تمويل المشروعات تحت الإنشاء يعتبر أحد أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها تحريك صناعة العقارات في مصر.

وطالب، بضرورة اتخاذ صانعي القرار اجراءات من شأنها إتاحة فرص التمويل للمشروعات العقارية تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن هذا النموذج متبع في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأكد الكحكي أن أغلب البنوك والشركات لا تمول تلك الفترة من عملية التطوير العقاري، بالرغم من كونها أحد المراحل الأساسية التي يجب توفير التمويل لها.

وأوضح العضو المنتدب لشركة «تمويل» للتمويل العقاري أن التعديلات التي تم اتخاذها بشأن تيسير عملية التسجيل، وخفض أسعار الفائدة، يدعمان نشاط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التمويل العقاري يعتمد على فترات طويلة الأجل، والتي تعطي استقراراً للسوق.

وأضاف الكحكي أن آليات التوريق وطرح السندات تعتبر بدائل للشركات العاملة بقطاع التمويل العقاري لتنويع مصادر التمويل، مؤكداً أن أكثر مرحلتين يتم العمل عليهما حالياً من قبل الشركات لتمويل العملاء هي مرحلة إعادة البيع من قبل المطور العقاري، ومرحلة تسليم الوحدات.

وقال ناجي فهمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن سوق التمويل العقاري يعمل بشكل محدود للغاية في مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، فضلاً عن توجه المطورين بتقسيط الوحدات للعملاء بآجال تصل إلى 14 عام، وذلك بهدف انعاش حركة المبيعات التي تأثرت بتراجع معدلات الطلب في السوق خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أنه مع التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري حالياً ستضائل هذه الفجوة، وسيرتفع دور شركات التمويل العقاري في توفير التمويلات اللازمة واقتصار دور المطور على تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن قطاع التمويل العقاري تمكن من التغلب على العديد من المشكلات التاريخية التي كانت تواجه النشاط مثل إثبات الدخل ومشكلة السداد وتسجيل العقار، حيث قامت بتفعيل بعض الآليات التي تيسر على العميل اجتياز هذه المشكلات والحصول على التمويل، موضحاً أن النشاط يسعى لتوفير التمويلات للعملاء من الطبقة المتوسطة التي تتسم بطلب مرتفع على العقار.

وأشار فهمي إلى أن التمويل العقاري المقدم من قبل البنوك يتفوق على الشركات من حيث تكلفة التمويل، أما على صعيد الاجراءات والتسهيلات وسرعة الحصول على التمويل تستحوذ شركات التمويل العقاري فيه على ميزة كبيرة تجعلها تتفوق على البنوك، مؤكداً أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ضمنت استمرار السوق خلال فترة صعبة.

وأضاف أن هناك طفرة في عودة الطلب على التجزأة المصرفية خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، وهو ما يمثل عامل جذب لزيادة الطلب على منتجات التجزأة، متوقعاً مزيد من التراجع في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

وطالب تامر صادق العضو المنتدب لشركة القاهرة للتخصيم، ضرورة التواصل بين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وذلك لزيادة الدعم الموجه من البنوك لشركات التخصيم المتمثل في إتاحة التمويل اللازم لزيادة النشاط.

أضاف إن البنوك لا توفر التمويل اللازم للشركات حاليا ، بالرغم من أن شركات التخصيم تعد أكثر شركات التمويل غير المصرفية تعاملا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل نحو 85% من الشركات العاملة في الاقتصاد المصري.

وأكد صادق على أهمية التوسع في عقد شراكات مع شركات التأمين من أجل مخاطر عدم السداد، مشيرا إلى وجود بعض المبادرات في هذا الشأن حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية المصرية التخصيم والشركة المصرية للاستعلام الائتماني ” آي سكور” فيما يتعلق بسجل الخطابات المضمونة.

وأشار إلى أن نشاط التخصيم ما زال في بدايته في مصر حيث لا توجد إلا 8 شركات فقط مقيده لدى هيئة الرقابة المالية ، في حين أن ذلك النشاط أصبح يمثل 10% من الدخل القومي لبعض الدول الأوروبية.

ولفت صادق إلى أنه يتم حاليا التوعية من خلال المشاركة في المؤتمرات بهذا النشاط والذي واجه بعض الصعوبات في مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسب 5% و 11%، حيث كان الأكثر تضررا حيث كان هناك فجوة كبيرة حد الإقراض مقارنة مع الخدمات المالية الأخرى ، منوها بأن القطاع يتعامل أكثر مع التمويل قصير الاجل بما يجعله لا يتأثر بسعر الفائدة.

ونوه بأن اكبر العقبات التي تواجه نشاط التخصيم يتمثل في الوصول إلى الشركات التي يمكن التعامل معها في السوق المصرية وكذلك للأفراد حيث يعمل أيضا في مجال التمويل الاستهلاكي والمستهلك النهائي للخدمة.

وذكر أن القطاع لديه استعداد لتمويل كافة القطاعات سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو التعليمية أو الزراعية ، حيث يتعامل مع أي مستحقات مالية آجله بنسبة سداد تتراوح بين 80-90%.

وفيما يتعلق بالتوريق، أوضح صادق أن ذلك الاتجاه مازال في البداية في شركات التخصيم وسيتم خلال الفترة المقبلة التركيز عليه بالجمعية المصرية للتخصيم ، لافتا إلى أنه جاري حاليا حل الجمعية قبل نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن إجراءات تأسيس شركات التخصيم تعد بسيطة ومتوافرة على موقع هيئة الرقابة المالية وتتمثل في بعض الخطوات ودراسة الجدوى وحد أدنى لرأس المال ، مؤكدا على أن القطاع مازال في حاجة إلى عدد كبير من الشركات.

قال أحمد اسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتخصيم، إن القوانين الخاصة بالملائة المالية ساهمت في تحسين أداء عمل الشركات خلال الفترة الاخيرة، كما أن وضع الضوابط الجديدة ساهم في زيادة توسع الشركات مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح ، أن التأجير التمويلي والتخصيم نشاطين متقاربين إلا أنهما مختلفين في معايير الملائة المالية، مضيفا أن من الضروري أن يكون قطاع التأمين غطاء لنشاط التخصيم نتيجة تداخله في عمليات في العديد من القطاعات.

واستطرد أسامة أن نشاط التخصيم لا يتعامل في مشروعات تمتلك نسب مخاطرة، مشيرا إلى أن النشاط يتمثل دوره في ثلاث محاور اهمهم، التخصيم محل الـ Smes والذي يتميز بالسرعة في الوقت إضافة إلي انخفاض كل من التكاليف والمخاطرة لديه

وتابع: “المحور الثاني يتضمن التخصيم الدولي ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي في مصر من خلال زيادة النشاط لعملية التصدير لمختلف دول العالم.